چاپ     ارسال به دوستان     نظر دهی به خبر

عنوان : يك فروند شناور راهنمابر در جزيره كيش به آب انداخته شد 

عنوان گروه خبري: اخبار كيش

	در هشتمين روز از دهه مبارك فجر يك فروند شناور راهنمابر در جزيره زيباي كيش به آب انداخته شد. به گزارش اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي سازمان منطقه آزاد كيش، اين شناور كه توسط شركت كشتي سازي "بوت سرويس" و با هزينه اي حدود يك ميليون و 600هزار يورو به سفارش سازمان بنادر و دريانوردي در جزيره كيش ساخته شده است داراي 17 متر طول، 6/4 متر عرض و داراي دو موتور با قدرت 750 كيلووات است. شناورهاي مذكور داراي سيستم هاي ناوبري كاملاً پيشرفته و با استاندارد جهاني در صنعت دريانوردي مطابقت دارد. در اين مراسم معاون امور اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد كيش يكي از ويژگي هاي اين منطقه را واقع شدن در نزديكي حوزه هاي نفت و گاز و پتروشيمي دانست و گفت: جزيره كيش به عنوان يكي از مراكز اصلي پشتيباني كننده حوزه پارس جنوبي از جايگاه مهمي برخوردار است. ابوالحسن سرشار با اشاره به اينكه جزيره كيش با استفاده از تمامي ظرفيت و توانمندي خود نقش به سزايي در توسعه پايدار اين منطقه ايفا مي كند خاطرنشان ساخت: سازمان منطقه آزاد كيش حمايت كامل خود را از بخش خصوصي داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف از جمله نفت و گاز و پتروشيمي و همچنين بنادر دريانوردي اعلام مي كند. وي همچنين از وجود منطقه بزرگ آزاد كيش در آينده خبر داد و افزود: با وجود جزاير كيش، فارور كوچك و بزرگ، هندورابي، بندر آفتاب، بندر چارك و گرزه مي توان به تولد اين منطقه بزرگ آزاد اميدوار بود. معاون امور اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد كيش در همين خصوص گفت: چنانچه موافقت وزارت نفت را نيز براي الحاق جزيره لاوان به اين منطقه بزرگ آزاد داشته باشيم، توانمندي هاي زيادي را از اين منطقه بزرگ آزاد مي توان متصور بود. در ادامه اين مراسم مديرعامل شركت بوت سرويس گفت: سياست جمهوري اسلامي ايران در زمينه تقويت صنايع داخلي باعث شد شركت "بوت سرويس"نروژ جهت ورود به بازارهاي ايران و كشورهاي حاشيه خليج فارس با همكاري شركاي ايراني خود شركت بوت سرويس ايران را در كيش راه اندازي كند. "فريدون پوري" افزود: شناورهاي ساخت اين شركت با كيفيت شناورهاي ساخت نروژ برابري مي كند و با آموزش جوانان ايراني در نروژ علاوه بر تأمين شناورهاي مورد نياز كشور، در چشم انداز توسعه اقتصاد ملي بايد صادرات خدمات فني و مهندسي دريايي به كشورهاي همسايه مورد توجه قرار گيرد.